به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:این روزنامه ضمن انتشار سرمقاله و گزارشی می‌نویسد: «زمانی بود که جناح حاکم با شدت تمام به دولت روحانی می‌تاخت که چرا ارز

۴۲۰۰ تومانی را پذیرفتند و این همه رانت و اتلاف منابع ایجاد کردید؟ ایراد درستی بود، ولی نمی‌دانستند یا می‌دانستند و نمی‌خواستند اقرار کنند که ریشه این مسئله نه در دولت که در ساختار سیاسی بود و این دولت و آن دولت ندارد. در دوره دولت اول نواصولگرایان نیز همین آش بود و همین کاسه. فقط در دوره خاتمی توانستند بر این مشکل غلبه کنند و البته با آمدن دولت عدالت‌پرور! آن جریان رانتی دوباره زنده شد. از این رو کارگزاران دولت کنونی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن آن به ارز ۲۶۰۰۰ تومانی با افتخار برگ زرینی را در کارنامه خود نوشتند غافل از اینکه چند ماه نخواهد گذشت که تق این سیاست نادرست درخواهد آمد و اکنون ۶ ماه پس از آن تاریخ، تفاوت دو ارز بازار آزاد و ارز نیمایی به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده است. چرا آن سیاست غلط بود؟ در درجه اول هدف آن کار اصلاح سیاست‌گذاری‌های نادرست نبود، بلکه هدف اصلی تامین کسری بودجه دولت بود.

ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی این نبود که ۴۲۰۰ تومان است و ۲۶۰۰۰ تومان نیست. ایراد این بود که کلا قیمت ارز را دولت تعیین می‌کرد. دیگر فرقی نمی‌کند که ۴۲۰۰ باشد یا ۲۶۰۰۰، هر دو غلط است. این تعیین قیمت است که رانت ایجاد می‌کند و می‌گویند ۳۲ هزار میلیارد تومان در مدت اندکی از کنار این قیمت جدید به جیب عده‌ای رفته است. تازه تفاوت مهم سیاست دولت روحانی با این دولت این بود که در دولت روحانی، حداقل کالاهای اساسی که از این ارز استفاده می‌کردند با قیمت مصوب به فروش می‌رسید، ولی الان چنین نیست و سودی است که از این رانت از جیب ملت کسر شده و به جیب رانت‌خواران می‌رود. پس از این تجربه شکست‌خورده که از ابتدا هم بارها ایراد آن تذکر داده شد، اکنون برای حل آن دست به دامن کسانی شده‌اند که آنان را بانیان وضع موجود معرفی می‌کردند.»

این روزنامه همچنین نوشت: «دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم ۱۱/۷ درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.

مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است».

درباره این تحلیل و گزارش روزنامه وابسته به آقای کرباسچی گفتنی است. اولا؛ روزنامه سازندگی(دوقلوی هم‌میهن) پیش از این،‌ یک‌بار جهانگیری را در قواره سوپرمن که در حال پایین آوردن دلار است تصویر کرد و نوبت دوم، از قول حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران درباره قیمت‌گذاری و واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی تیتر زد «استخوان در گلوی دولت».

ثانیا؛ اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۷ یا ۲۸ هزار تومان، بالغ بر ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان بود. در دولت سابق حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شد که رانتی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و این در حالی است که دریافت‌کنندگان ارز برای واردات به قیمت دولتی، یا اصلا کالای مدنظر را وارد نمی‌کنند و ارز را در بازار می‌فروختند، و یا وارد کرده و به قیمت آزاد می‌فروختند! بنابراین منشأ رانت کذایی، دولت سابق است نه دولت فعلی.

ثالثا؛ دولت روحانی ضمن چوب حراج زدن به ذخایر ارزی، خزانه را خالی و با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل دولت جدید داد؛ به نحوی که هم بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ همان ۴ ماه اول هزینه شده بود و هم دولت، پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت با این وجود، میراث دولت قبل، تورم ۶۰ درصدی سر سفره مردم بود. ضمن اینکه دولت جدید به اعتبار مسائل پیش گفته- در کنار مصوبه مجلس- امکان و اختیاری برای ادامه آن ارزپاشی رانت‌ساز نداشت.

رابعا؛ در اثر سوءمدیریت مالی و ارزی، از آرد و ماکارونی و موادغذایی مختلف گرفته تا دارو و... با ثمن بخس به کشورهای همسایه قاچاق و فروخته می‌شد؛ و این در حالی بود که دولت برای تامین این اقلام، ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال طبق آمار موجود، فقط معادل آرد مورد نیاز برای تامین ۲۶ میلیون نفر، روزانه در کشور توزیع و گم و گور و قاچاق می‌شد و بی‌آنکه از سوی دریافت‌کنندگان تحت عنوان نانوایی پخت شود و به دست مردم برسد.

خامسا؛ برخلاف ادعای نویسندگان هم‌میهن، نرخ دلار در سال ۱۳۷۶ که خاتمی دولت را تحویل گرفت، ۴۷۸ تومان بود اما هنگامی که او در سال ۱۳۸۴، دولت را واگذار می‌کرد، به ۹۰۴ تومان(بیش از دو برابر) افزایش یافته بود. با این همه بالاترین رکوردهای افزایش قیمت ارز، یکی متعلق به دولت مرحوم هاشمی و دیگری حسن روحانی است که در این دولت تا ۱۰ برابر گران شد.